طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، با توجه به رویکرد مسئله محوری در قانون برنامه هفتم پیشرفت و ناظر به فرصت‌های حیاتی و جبرا‌ن‌ناپذیر پنج سال احیای ظرفیت‌های جغرافیایی ایران برای نقش‌آفرینی در نظم جدید اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان فصل 12برنامه هفتم به مسئله گذر و اقتصاد دریامحور اختصاص یافته است. رویکرد کلان این فصل، کنار گذاشتن سازوکارهای ناکارآمد گذشته و ریل گذاری جدید برای حرکت دستگاه‌های اجرایی کشور مبتنی بر تشکیل ستاد ملی گذر برای رفع چالش‌های استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و سرزمینی ایران است که عبارتند از: زمان و هزینه انطباق مرزی چند ده برابری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، عدم طراحی و معرفی ابتکار عمل بین‌المللی کریدوری ایران از سوی دستگاه‌های ذیربط جهت ایجاد تقاضای حمل و نقل بار و مسافر بین‌المللی برای عبور از راهگذرهای ایران، بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری در تعیین اولویت‌ها و زمان‌بندی احداث پروژه‌های زیرساختی راه‌آهنی و بندری، کمبود و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، کم‌توجهی به اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه مکران و ایمنی نسبتا پایین راه‌های کشور طبق آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای. بررسی مسیر حرکت دولت در سال اول برنامه نشان می‌دهد به طورکلی در خصوص چالش‌های ۱ تا 5 دولت مطابق ریل‌گذاری برنامه هفتم حرکت نکرده و در رفع این چالش‌ها تقریباً عملکردی نداشته است. در محور 6 با پیگیری‌های نظارتی به عمل آمده از سوی کمیسیون‌های مجلس، دولت حرکت در ریل‌گذاری جدید برنامه هفتم را آغاز کرده و در تشکیل جلسات شورایعالی حمل و نقل و ایمنی و تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• وضعیت عملکرد اهداف کمی سال اول
• نظارت بر فصل گذر و اقتصاد دریامحور
• سابقه انتشار اهداف کمی فصل گذر و اقتصاد دریامحور
• زیرشاخص زمان و هزینه انطباق مرزی در واردات و صادرات
• و موارد دیگر...