طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، توسعه تجارت بین‌الملل به نحو گسترده‌ای، به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار تمام کشورها قرار گرفته است و گسترش آن امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های اقتصادی بالقوه را با توجه به مزیت‌های نسبی موجود و قابل خلق، به وجود می‌آورد و علائم روشنی را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی پدیدار می‌سازد، لذا از این جهت موجب رشد اقتصادی می‌گردد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، تجارت جهانی رشد سریع‌تری به خود گرفت؛ به طوری که طی سال‌های اخیر، رشد تجارت جهانی سریع‌تر از تولید بوده است. اما بازارهای جهانی همواره در معرض پدیده‌هایی همانند بحران‌های مالی، تنش‌های ژئوپلتیکی، شوک‌های نفتی و ارزی و مناقشات سیاسی قرار می‌گیرند که شاخص‌های اقتصادی را با تغییرات عمده‌ای مواجه می‌کند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تجارت بین‌الملل است که از این بحران‌ها متاثر می‌شود. گزارش منتشر شده آنکتاد در دسامبر 2022 چشم‌انداز مثبتی از آینده تجارت جهانی ارائه نمی‌دهد. از نگاه این نهاد علی‌رغم این که تجارت جهانی در سال 2022 به سطح 32 هزار میلیارد دلاری می‌رسد، وجود بحران‌هایی نظیر تنش در روابط بین کشورها، تداوم شرایط سخت مالی، افزایش قیمت انرژی، رشد نرخ‌های بهره و پایداری تورم در جهان، منجر به تشدید روند کاهشی تجارت که در نیمه دوم سال 2022 آغاز شده بود، خواهد شد و از آنجایی که اثرات ناهمگونی بر اقتصاد کشورهای مختلف با توجه به درجه توسعه یافتگیشان خواهد داشت، در این گزارش سعی شده است با تمرکز بر مناطق جغرافیایی گوناگون، روند تجارت و عوامل موثر بر الگوهای تجارت بین‌المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• روند تجارت جهانی
• تجارت و تورم
• عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز تجارت
• روند تجارت در اقتصادهای بزرگ
• و موارد دیگر...