طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، این گزارش با تحلیل اعتبارات و احکام ورزشی قانون بودجه، عملکرد بودجه‌ای وزارت ورزش و جوانان را در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴ ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد علیرغم رشد ۴۷ درصدی اعتبارات مصوب هزینه‌ای و ۷۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۳، اختلاف قابل توجهی بین اعتبارات مصوب و عملکرد آن‌ها وجود دارد. به طوری که تنها ۲۹٪ از کل اعتبارات مصوب تاکنون تخصیص یافته است. این رقم نشان می‌دهد دسترسی وزارتخانه به منابع مالی کمتر از یک سوم برنامه مصوب بوده است. نرخ تخصیص اعتبارات هزینه‌ای ۴۱٪ و اعتبارات سرمایه‌ای تنها ۱۸٪ است. نرخ تخصیص پایین اعتبارات سرمایه‌ای حاکی از آن است اگرچه برنامه یا قصد توسعه زیرساخت به صورت کمی در قانون افزایش یافته، اما ظرفیت مالی یا امکان اجرای آن به دلیل موانع تأمین مالی، بسیار محدود باقی مانده است. نکته مهم عدم تخصیص کامل منابع کلیدی مانند سهم ۰/۲۷درصدی از مالیات بر ارزش افزوده (برای ورزش همگانی و جوانان) و عوارض کالاهای آسیب‌رسان است که تحقق اعتبار آن‌ها به ترتیب ۲۷٪ و نزدیک به صفر (۰/۳۲ درصد) بوده و اهداف کلان همگانی نمودن ورزش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل، اعتبارات مربوط به رویدادهای مشخص (مانند کمک به شرکت در بازی‌های آسیایی و کمک به فدراسیون کشتی) تخصیص کامل یا بالایی داشته‌اند که نشان از اولویت بالای دولت در حمایت هدفمند از رویدادهای ورزشی راهبردی و کسب دستاوردهای فرهنگی و بین‌المللی فوری دارد. احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ در حوزه ورزش، با وجود ایجاد ظرفیت‌های مالی پایدار و مشخص در متن قانون (مانند موضوع ارزش افزوده و موضوع عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت)، در عمل به دلیل نقص جدی در اجرا و نظارت، ناکارآمد بوده‌اند و روی هم رفته عملکرد آن‌ها حدود یک پنجم بوده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• عملکرد اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان
• عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ورزش و جوانان
• ارزیابی احکام حوزه ورزش در قانون بودجه 1404
• و موارد دیگر...