طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، کسب وکارهای اجتماعی، با ترکیب اهداف اجتماعی و اقتصادی، نقش مؤثری در حل مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی دارند؛ اما دسترسی به منابع مالی برای آن‌ها به دلیل ماهیت دوسویه عملکردشان با چالش‌هایی مواجه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد حمایت‌های مالی دولتی به دو دسته مستقیم (مانند یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بیمه‌ای و قراردادهای تدارکاتی) و غیرمستقیم (از طریق تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف، همکاری با بنیادها و نهادهای غیردولتی و حمایت از مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب دهنده‌ها) تقسیم می‌شوند. همچنین، تجربیات موفق کشورهای اروپایی بر ضرورت تدوین قوانین منسجم، ایجاد سیستم‌های نظارتی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در زیست‌بوم کسب وکارهای اجتماعی تأکید دارد. براساس یافته‌های پژوهش، اقداماتی همچون تدوین چارچوب‌های قانونی جامع، تقویت سازوکارهای ارزیابی تأثیر، تشویق همکاری‌های بین‌بخشی، حمایت از نهادهای پشتیبان، بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش شراکت‌های عمومی و خصوصی پیشنهاد شده‌اند. این توصیه‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی کمک کند تا ضمن بهبود سیستم حمایت مالی، رشد پایدار کسب وکارهای اجتماعی متناسب با ویژگی‌های فرهنگی را در جهت تحقق اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی تضمین کنند. این گزارش به بررسی جامع ابزارها و سازوکارهایی می‌پردازد که از طریق آن، دولت‌های مختلف در سطح بین‌الملل به حمایت مالی از کسب وکارهای اجتماعی مبادرت می‌کنند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• سازوکارهای حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی
• الگوی تأمین و حمایت مالی کسب‌وکارهای اجتماعی در اروپا
• انواع حمایت‌های مالی از کسب‌وکارهای اجتماعی در دنیا
• و موارد دیگر...