طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در سال‌های گذشته، ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مورد این موضوع کاملاً مسکوت بوده و در مورد مبالغ انفرادی و یا سقف کلی تسهیلات تکلیفی، مبلغی را مقرر نکرده است. علیرغم اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با استناد به مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی، این نگرانی در بین مردم و نمایندگان ایجاد شده است که وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود. بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات یادشده منوط به درج در قانون بودجه است. بنابراین دولت می‌تواند پرداخت اینگونه تسهیلات را متوقف نموده و در لایحه بودجه آن را حذف نماید. اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به ادامه پرداخت این تسهیلات را دارند و این موضوع را نیز اعلام کرده‌اند، لازم است این تسهیلات در قانون بودجه درج شده و مورد تصویب قرار گیرد. عملکرد شبکه بانکی در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در حدود مقرر قانون بودجه ۱۴۰۴ مناسب ارزیابی می‌شود اما در نظر گرفتن سقف کلی ۲۷۰ همت برای مجموع تسهیلات ازدواج و فرزند، باعث ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ گردیده است. این در حالی است که سقف پیشنهای مرکز پژوهش‌ها برای تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت بود که نهایتاً مورد تصویب قرار نگرفته و باعث ایجاد صف طولانی گردید. در نهایت لازم است ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد این تسهیلات، به گونه‌ای مشخص شود که اولاً تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافت کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان سال نیز افزایش می یابد، کوتاه نماید و ثانیاً فراتر از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی نباشد. بر اساس برآورد واقع بینانه توان تسهیلات دهی ق‌ض الحسنه شبکه بانکی، پیشنهاد می‌گردد که مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر همانند مبالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود اما سقف کلی تسهیلات دهی شبکه بانکی معادل ۵۸۵ همت (۴۸۵ همت ازدواج و فرزند و ۱۰۰ همت اشتغال) در نظر گرفته شود. نظر به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون یادشده علی الخصوص در مورد تبصره (۱) ماده ۱۰ و تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، لازم به نظر می‌رسد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• عملکرد تسهیلات تکلیفی
• برآورد توان تسهیلات‌دهی تکلیفی شبکه بانکی برای سال 1405
• برآورد کسری با سناریوهای مختلف پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال 1405
• و موارد دیگر...