طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بررسی بودجه قوه قضائیه از جهت میزان انطباق آن با سیاست‌های کلی، به ویژه سیاست‌های کلی برنامه هفتم، و با قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رعایت سایر قوانین و اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط، برای نیل به اهداف این دستگاه اهمیت دارد. با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، مواردی از قبیل تطابق یا عدم تطابق کامل بودجه مصوب قوه قضائیه با قانون برنامه هفتم پیشرفت، میزان رشد بودجه دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه، برنامه‌ها و سنجه‌های ارزیابی و عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی مطرح می‌شود. آنچه در این گزارش اهمیت قابل توجهی دارد، میزان افزایش بودجه قوه قضائیه است که باید منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد؛ در این خصوص، نظر به تفاسیر متفاوت با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نظرات متفاوتی قابل ارائه است. در خصوص برنامه‌ها و سنجه‌های ارزیابی، لازم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس و نیز برای ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص قوه قضائیه و نهادهای تابع آن، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بودجه قوه قضائیه
• انطباق بودجه قوه قضائیه با قانون برنامه هفتم پیشرفت
• بودجه دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه
• بررسی ردیف توسعه خدمات قضایی
• و موارد دیگر...