طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نظارت مستمر بر اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، با توجه به شکاف تاریخی بین اهداف مصوب و نتایج عملی در برنامه‌های پیشین از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا توجه قانون‌گذار در برنامه هفتم به تشکیل نهاد جدید شورای عالی راهبری برنامه و انتصاب ناظران اجرایی و مالی دستگاه‌ها، نقطه عطفی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد قانون برنامه محسوب می‌شود. دولت در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بنابر تکلیف قانونی خود گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. ارزیابی یک ساله از اجرای قانون برنامه هفتم نشان می‌دهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامه‌ریزی و اجرا تا حدی پابرجاست. عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه و کمبود منابع مالی، ضعف در نظارت و راهبری مؤثر، عدم پایش مناسب گزارش‌های ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و تدوین نامناسب برش‌های سالانه اهداف کمی از مهم‌ترین چالش‌ها هستند که در صورت تداوم می‌توانند دستیابی به اهداف کلان برنامه را با مشکل مواجه سازند. هر چند عملکرد شورای عالی راهبری از نظر تشکیل جلسات و پیگیری احکام قابل قبول بوده اما لازم است تمرکز بیشتری بر نظارت مستمر عملکرد دستگاه‌ها و بهبود کیفیت گزارش‌های ناظران داشته باشد. همچنین تهیه گزارش‌های نظارتی شش ماهه توسط ناظرین اجرایی و مالی، تدوین برنامه سالانه، تقویت ارتباط میان برنامه هفتم و بودجه سنواتی و تغییر ریل شورای عالی راهبری برنامه به وظیفه قانونی یعنی بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات و هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرائی می‌تواند زمینه تحقق اثربخش‌تر اهداف کلان برنامه هفتم را در سال‌های آتی فراهم سازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ارزیابی کلی عملکرد شورای عالی راهبری برنامه
• ارزیابی مجلس شورای اسلامی از عملکرد برنامه هفتم پیشرفت
• ارزیابی عملکرد احکام برنامه هفتم مرتبط با ابرچالش‌ها
• و موارد دیگر...