طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در سال‌های اخیر، نیاز به برخورداری از «استراتژی توسعه صنعتی» و نوعی نقشه راه توسعه صنعتی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس شده است. اگرچه تلاش برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دوره‌های مختلف صورت گرفته اما تدوین استراتژی زمانی موثر است که الزامات آن رعایت شده باشد. یکی از مهم‌ترین این الزامات، الزامات نهادی است که دستیابی به انسجام سیاستی در استراتژی، در گرو آن است. در چارچوب بررسی الزامات نهادی تدوین استراتژی، گزارش حاضر بر میزان هماهنگی نهادهای تدوین کننده استراتژی تمرکز کرده است. نتایج گزارش حاضر که با بررسی اسنادی انجام شده است نشان می‌دهد فقدان انسجام سیاست‌گذاری صنعتی به شکل تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی ظاهر شده و حداقل 50 سازمان و نهاد (که برخی بیش از 100 واحد زیرمجموعه دارند( درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. نتیجه این آرایش نهادی، موازی‌کاری و عدم دستیابی مناسب به اهداف است. بر این اساس، گزارش حاضر هدفندشدن تخصیص منابع به برنامه‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف، هماهنگی میان سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای پشتیبان مالی خود، هماهنگی بیشتر میان سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های تجاری (امور گمرکی) و افزایش انسجام سیاست‌های اعتباری با احیاء بانکداری توسعه‌ای را برای بهبود انسجام سیاستی پیشنهاد می‌کند. در این چارچوب، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، با کمک تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی می‌توانند به افزایش انسجام سیاستی کمک کنند. گزارش حاضر، بر یکی از الزامات تحقق اهداف تدوین استراتژی توسعه صنعتی و آن یعنی میزان انسجام سیاست‌های صنعتی تمرکز کرده است، در این راستا، میزان هماهنگی سیاست‌های حمایت از تولید در حوزه‌های مختلف یعنی هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و میزان هماهنگی نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذار مورد توجه است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ضرورت‌های تدوین استراتژی توسعه صنعتی
• خروجی سیاست‌گذاری صنعتی
• وضعیت انسجام سیاست‌گذاری صنعتی
• الزامات بهبود انسجام سیاست‌های صنعتی
• و موارد دیگر...