طبق این گزارش که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه شده است، پايداري ماليه به معناي آن است كه دولت بتواند ماليه عمومي را در وضعيت معتبر و قابل تامين در بلند مدت حفظ كند. بدين منظور دولت بايد تعهدات و درآمدهاي آتي خود را پيش‌بيني كرده و تمامي ريسك‌هاي محتمل را ارزيابي نموده و پوشش دهد. يكي از مهم‌ترين شروط پايداري مالي در افق ميان مدت و بلند مدت پايداري بدهي‌هاي دولت است كه در حقيقت هسته مركزي پايداري ماليه را تشكيل مي‌دهد. سطح بالاي بدهي‌هاي در حال افزايش موقعيت ماليه دولت را با خطر مواجه كرده و مي‌تواند باعث ايجاد چرخه‌اي شود كه در آن رشد بدهي‌هاي دولت از طريق منحرف كردن منابع مالي، سرمايه‌گذاري كارا و ظرفيت رشد اقتصادي را كاهش دهد. در بسياري از موارد بدهي‌هاي دولت به تنهايي مساله‌ساز نيستند ولي عدم ارزيابي و پوشش ريسك‌هاي مالي ناشي از تكانه‌هاي اقتصادي، تعهدات مشروط يا ريسك ناشي از توقف ناگهاني جريان سرمایه که در نتیجه تحريم، كاهش قيمت نفت يا خروج سرمايه رخ مي‌دهد، مي‌تواند منجر به ناپايداري بدهي‌ها و ايجاد بحران ماليه دولت شود. در ايران نيز بدهي‌هاي انباشته دولت و روند رو به افزايش آن در سال‌هاي اخير از دغدغه‌هاي نهادهاي نظارتي و كارشناسان اقتصادي بوده است. مطابق با داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول در سالهاي 1997 تا 2019 نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در ايران در سطحي پايين‌تر از متوسط اين نسبت در كشورهاي پيشرفته، نوظهور و كشورهاي با درآمد متوسط بوده است. در این گزارش پایداری بدهی‌های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاست‌گذار و آزمون علیت غیرخطی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• نسبت بدهي عمومي به توليد ناخالص داخلي
• پایداری بدهی
• بدهی‌های عمومی در ایران
• آمار بدهی‌های عمومی در ایران
• و موارد دیگر...