طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، با توسعه دولت الکترونیکی، به موجب آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اجرای طرح احراز اصالت هویت برخط و حذف اخذ کپی کارت ملی و شناسنامه در سازمان های دولتی مطرح شد. سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را ایجاد کرده و با سازمان ثبت احوال کشور نیر تفاهم نامه لازم را امضا کنند. با توجه به اینکه بانک‌ها بیشترین تعامل با مردم، سخت‌گیرانه‌ترین الزامات احراز هویت و زیرساخت‌های استاندارد و سنجش پذیر را دارا هستند، بهترین نقطه‌ی آغاز حذف کپی مدارک تلقی می‌شوند. از این رو این گزارش به بررسی میزان اجرای طرح حذف کپی مدارک هویتی کاغذی و جایگزینی آن با سیستم احراز هویت برخط در بانکداری الکترونیک پرداخته و موانع موجود را تحلیل کرده است. نتایج نشان می‌دهد این طرح به دلیل مشکلات فنی سامانه ثبت احوال مانند قطعی‌های مکرر، ناقص بودن اطلاعات هویتی دریافتی و نبود الزام کافی در بخشنامه‌های بانک مرکزی، به طور کامل اجرا نشده است. برای موفقیت طرح، بازنگری و اصلاح بخشنامه‌ها، لغو دستورالعمل‌های مغایر و ارتقای زیرساخت‌های ثبت احوال ضروری است. این اقدامات در قالب سیاستی نظام‌مند می‌تواند زمینه حذف تدریجی مدارک کاغذی و تحقق اهداف طرح را فراهم کند. اصلاح برخی از آیین‌نامه‌های قبلی، پوشش تمامی اطلاعات هویتی در استعلام‌ها از سازمان ثبت احوال کشور و آموزش و اطلاع رسانی هدفمند در جهت تغییر فرهنگ سازمانی، برخی از پیشنهادهای سیاستی این گزارش است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• دولت الکترونیکی در کشور
• بررسی وضعیت دریافت کپی مدارک هویتی در بانک‌ها
• قوانین مرتبط با الکترونیک‌سازی مدارک هویتی در بانک‌ها
• و موارد دیگر...